بيان قراءة "ابن مسعود" -رضي الله عنه-، وما نسب للثوري -رحمه الله-

 

 

 

 

 

بيان قراءة "ابن مسعود" -رضي الله عنه-،

وما نسب للثوري -رحمه الله-.

 

 * السؤال:

 

▪ ما نسب لقراءات الصحابي الجليل "ابن مسعود" رضي الله عنه؟

 

▪ هل ما نسب للإمام الثوري -رحمه الله- صحيح بأنه لم يكفر من تزوج امرأة أبيه؟

 

 

 

 * الجواب:

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

ج/01) بالنسبة لما نقل من بعض قراءة "ابن مسعود" -رضي الله عنه- وتصرفه في بيان ألفاظ القرآن فهي كالتالي:

 

1- قراءات ثابتة عن النبي ﷺ ولكنها شاذة لا يجوز القراءة بها لأنها لم توافق العرضة الأخيرة فهي من قبيل المنسوخ، وشروط القراءة المتواترة معروف.

 

2- فيها روايات تفسيرية ففهمت أنها وجها جائزا في القراءة.

 

3- "ابن مسعود" -رضي الله عنه- نص على وجوب التزام قراءة النبي ﷺ ولذلك قال: «اقرؤوا كما علمتم»، وقال: «لا أدع ما اقرأنيه رسول الله ﷺ».

 

4- فيما نسب له ما لا يصح بحال وفيه ما حُرِّفَ وَرُوِيَ بالمعنى.

 

5- رواية موقفه من "المعوذتين" قديم قبل علمه بأنها من القرآن وكان يظنها من الأدعية ولما علم أثبتها في قراءته المتواترة.

 

• والحك من المصحف ليس بصحيح، وعلى التسليم بصحتها فقد كان لعدم علمه بكونهما من القرآن؛ ولكن تراجعه عن ذلك وَعَدّهُ لهما من القرآن ثبت بالتواتر القطعي بحجة السند المتواتر لقراءة "ابن مسعود" -رضي الله عنه- التي بين أيدينا و المثبتة "للمعوذتين".

 

• والمقصود بالرواية "غير الصحيحة" رواية -حكه للمعوذتين- بعد رؤيته لهما في المصحف، وأما اعتباره لهما من الدعاء لا من القرآن ثم علمه أنهما من القرآن فثابت عنه -رضي الله عنه-.

 

 

ج/2) مسألة ما نسب "للثوري" وغيره -رحمهم الله- من عدم تكفير من تزوج امرأة أبيه، وهذا أمر لا يمكن أن يكون صحيحا (لصراحة دلالة الحديث على القتل ردة) وإنكار أحمد -رحمه الله- على من خالف في ذلك، ويجب حمل ذلك على أحد أمرين:

 

1)- لعل "سفيان" -رحمه الله- تكلم عن الذي زنى بامرأة أبيه فهذه كبيرة لا تخرجه من الملة، وليست كالزواج بعقد.

 

• وهذا صريح في الاستحلال والرد وفوق ذلك فظاهر الحديث "تكفيره".

 

2)- لا يلزم من قول "الثوري" -رحمه الله- "عدم تكفيره" وإنما لعل الفهم ممن نقل عنه حين قال «يقتل حدا»، ففهم أن قوله "حدا" يخالف القتل ردة ولكن "سفيان" -رحمه الله- قصد (حد الردة).

 

• وقواعد الشرع تقضي "ردة الفاعل" ولو لم يرد النص، فكيف وقد ورد النص بما لا يحتمل إلا الرِّدَّة.

 

 

 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.