بعض رؤوس اللفظية

 

 

 ❍ السؤال:

 

 

💬 عندي سؤال بخصوص حال البخاري ومسلم ومحمد بن نصر المروزي، هل هم كفار فعلا لتجهمهم بالنسبة للقول في القرآن وماتوا على ذلك، وماذا عن أحاديثهما في الصحيحين وتعليلاتهما وتصحيحاتهما والجرح والتعديل عنهما؟

 

💬 بعضهم يحتج بثناء الإمام أحمد -رحمه الله- على المعتصم وعدم تكفيره، ويحتج بذلك على عدم تكفير الجهمية ومن قال بخلق القرآن أو البراءة من الحاكم الكافر الطاغوت، فكيف يكون الرد عليه؟

 

 

 ❍ الجواب:

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

ج/01- الْمَذْكُورُون جَهمِيَّةٌ لَفْظِيَّة مَاتُوا عَلَى هَذَا؛ وَهَذَا الَّذِي نَعْلَمُه مِنْ حَالِهِمْ، وَإِنَّمَا نَشْهَدُ بِمَا نَعْلَم وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ.

 

- أَمَّا بِخُصُوصِ مَا رَوَوْهُ فَيُؤْخَذُ بِهِ لِأَنَّهُ رِوَايَة، وَأَكْثَرُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَثَلًا فِي صَحِيحَيْهِمَا رَوَاهُ شُيُوخُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم (كَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ) وَأَمْثَالُ هَؤُلَاءِ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ مَنْ هُوَ فِي طَبَقَتِهِم (كَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي داوود) وَأَمْثَالُ هَؤُلَاءِ، أَو رَوَاهُ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ كَمَا فِي الْمُسْتَخْرَجَات (كمُستَخْرَج أَبِي عَوَانَةَ عَلَى مُسْلِمٍ . .)، وكالدَّارقُطنيِّ مَثَلًا فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ.

 

• فَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا إنَّ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

 

- أَمَّا الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، فَيُؤْخَذُ بِهِ عَنْهُمَا وَعَنْ غَيْرِهِمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ لِمَعْرِفَة ضَبْطِ الرُّوَاةِ وتَوارِيخِهِم وَحِفْظِهِم وَإِتْقَانِهِم لِمَا حَفِظُوا وَلِمَا رَوَوْا؛ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ مَعْرِفَةُ الرَّاوِي وَكَلَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي يُنْقَلُ بِالْإِسْنَادِ، ولِمُقارَنَةِ رِوَايَات هَذَا الرَّاوِي مَثَلًا بِرِوَايَات غَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ.

 

• وَحَتَّى لَوْ اسْتَغْنَى الْعَبْدُ مَثَالًا عَن تَعْلِيلَاتِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَوْ عَنْ أَحْكَامِهِمَا، لَمَا ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالرِّجَال وَالنَّقْد، لِأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَعْرُوفٌ أَصْلًا قَبْل الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، وَإِنَّمَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَخَذُوا هَذَا الْعِلْمَ عَنْ أَئِمَّةٍ أَجِلَّةٍ كِبَارٍ كَالْإِمَام أَحْمَدَ مَثَلًا، الْبُخَارِيُّ وَهُوَ أَحَدُ طُلَّاب الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ النُّقَّادِ قَبْلَ هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَبْل طَبَقَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، بَلْ وَفِي طَبَقَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ كَلَامُ النُّقَّادِ عَنْ الرِّجَالِ وَعَنْ الْحَدِيثِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّصْحِيح وَرَدِّ الرِّوَايَات وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَلَامُهُمْ كَثِيرٌ...

 

- فِي طَبَقَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ يُوجَدْ رَجُلَانِ هُمَا مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّعْلِيلِ، أَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ كَذَلِك الذُّهْلِيّ إمَامٌ فَرْدٌ فِي هَذَا الْبَابِ، كَذَلِكَ فِي طَبَقَةِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ الْإِمَامُ أَحْمَد لَهُ كِتَابُ ''الْعِلَلِ وَمَعْرِفَةُ الرّجَالِ'' لَهُ كَلَامٌ كَثِيرٌ جِدًّا، كَذَلِكَ ابْنُ مَعِينٍ وَهُوَ إمَامُ هَذِهِ الصَّنْعَةِ بِلَا نِزَاعٍ كَذَلِكَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي طَبَقَاتٍ دُونَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، كَذَلِك الْعُقَيْلِيُّ فِي كِتَابِهِ ''الضُّعَفَاء'' رَجُلٌ مُتَبَحِّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ.

 

”قَضِيَّةُ مَا جَاءَ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ، التَّعْلِيل وَالتَّصْحِيح وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالْحُكْمِ عَلَى الرُّوَاةِ؛ فَالْمَسْأَلَةُ لَا تَضُرُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا تُجْعَل سَبَبًا لِعَدَمِ الْحُكْمِ عَلَى هَؤُلَاءِ النَّاسِ بِمَا يَسْتَحِقُّون“

 

- وَلَا يَزَالُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَرْوُونَ مَثَلًا مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ ''الْحِلْيَة'' وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ، يَرْوُونَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كُتُبِهِ بِإِسْنَادِه؛ فَمَقَامُ الرِّوَايَةِ غَيْرُ مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِ الْمُبْتَدِعِ وَالْجَهْمِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهَذا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُنْتَبَهَ لَهُ.

 

- وَهَذِه أَصْلًا تُبْحَثُ فِي بَابِ عُلُومِ الْحَدِيثِ بَابُ الرِّوَايَةِ عَنْ مُبْتَدِعٍ، حَتَّى فِي الرُّوَاةِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ أَحْمَدُ فِي أَسَانِيدِهِ الَّتِي رَوَاهَا سَوَاءٌ فِي طَبَقَةِ شُيُوخِ شُيُوخِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَوْ فِي طَبَقَاتٍ أَعْلَى يُوجَدُ أَهْلُ الْبِدَعِ يُوجَدُ الْخَوَارِج، الْقَدَرِيَّةُ، الْمُرْجِئَةُ وَغَيْرُهُم. وَقَضِيَّةُ الْبِدْعَةِ الْمُكَفِّرَةِ مَبْحَثٌ آخَرٌ، وَالرِّوَايَةُ عَنْ مُبْتَدِعٍ عُمُومًا مَحَلُّ خِلَافٍ وَنِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

 

- طَيِّب؛ إذَا وَجَدْنَا مَثَلًا حُكْمًا لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَلَى رَاوٍ مِنْ الرُّوَاة، وَوَجَدْنَا كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ويَحيَ ابْنُ مَعِينٍ؛ طَبْعًا سَنَأْخُذُ بِكَلَامِ أَحْمَدَ وَبِكَلَامِ يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ نُقَدِّمُ كَلَامَهُمَا عَلَى كَلَامِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

 

• عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَقَامُ يَحْتَاجُ لِضَرْبِ أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ جَوَابًا مُخْتَصَرًا لِيَزُولَ عَنْ السَّائِلِ وَجْهُ الْإِشْكَالِ فِي سُؤَالِهِ فِيمَا طَرَحَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 

ج/02- الإمامُ أحمَد لَمْ يُثْنِي عَلَى الْمُعْتَصِم؛ بَلْ الثَّابِتُ عَنْهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْه-ُ تَكْفِيرِهُ للْمُعْتَصِمِ هَذَا الثَّابِتُ عَن الإمامِ أَحْمَدَ، كَمَا فِي كِتَابِ ''الْمِحْنَة'' لِابْنِ عَمّهِ حَنْبَلَ اِبْن إسْحَاقَ، وَفِيه أَنَّهُمْ قَالُوا "للْمُعْتَصِمِ": «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُكَفِّرُكَ»(۱)؛ فَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَد يَسْكُتُ فَلَا يُجِيبُ إذَا قَالُوا هَذَا الْكَلَام.

 

”فَلَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ إسْلَامَهُ ، لَقَالَ "أنا مَا كَفَّرتُكَ" أَو "أنا لَا أُكَفِّرُ إلَّا بَعْدَ قِيَّامِ الحُجَّةِ" أَو "أنا أُكَفِّرُ النَّوْعَ دُون العَيْن"، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ الْخَلَافِيَّةِ البِدعِيَّة الَّتِي صَارَتْ هِيَ الْحَكَمُ عَلَى أَحْكَامِ النَّاسِ فِي أَبْوَابِ التَّكْفِير، حَتَّى خَرَجُوا بِهَا عَنْ جَادَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْأَثَر بِغَيْرِ هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَلَا أَثَرٍ مُسْتَنِيرٍ“

 

• وَجَعْلُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ الْجَهْمِيَّة الْمَخْلُوقِيَّة هَذَا مِنْ الْغَرَائِبِ؛ كُتُبُ السُّنَّة طَافِحَةٌ بِتَكْفِيرِ الْجَهْمِيَّةِ وَتَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرهُم، وَتَكْفِير مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، والإجْماعَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ مُتَوافِرَةٌ مُتَضَافِرَةٌ لَا يُنَازِعُ فِيهَا إلَّا مَخْبُولٌ جَاهِلٌ لَا يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ -سُبْحَانَ اللَّهِ-.

 

- إذَا كَانَ التَّمَسُّكُ بِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْآثَارِ فِي مُقَابِلِ الْإِجْمَاع (يَعْنِي عِنْدَنَا أَثَرٌ صَحِيحٌ)؛ التَّمَسُّكِ بِهِ فِي مُقَابِلِ الْإِجْمَاعِ لَيْسَ مَنهَجًا سَلَفِيًّا.

 

* فَكَيْفَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْكَذِبِ و بِالأَوْهَامِ؟!

 

▪ ومِن الْأَوْهَامِ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ "لَمْ يُكَفِّرْ الْمُعْتَصِم"، وأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ "لَا يُكَفِّرْ الْجَهْمِيَّة"، وأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ "لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ"!

 

* فَمَنْ قَالَ بِهِ، فِي أَيِّ كِتَابٍ قَرَءُوا هَذَا الهُرَاء؟!

 

• هَذَا الْعَبَثُ الْعِلْمِيُّ الَّذِي يُقَالُ، وَيَسْتَدِلُّونَ بِهِ -سُبْحَانَ اللَّهِ- لِنُصْرَةِ بَاطِلِهِم ونُصْرَةِ كَذِبِهِم وإِفْكِهِمْ، هَذَا مِنَ الْكَذِبِ أَصْلًا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، حَقُّهُ أَنْ يُضْرَبَ بِالنِّعَالِ قَائِلُ هَذَا الْكَلَامِ، وَلَا أَنْ يُجَابَ بِالْكَلَام.

 

- لَكِنْ لَا عَجَبَ أن يَصْدُرَ هَذَا مِنْ أُنَاسٍ لَمْ يَشُمُّوا لِلْعِلْمِ رَائِحَةً؛ يُرِيدُونَ بِذَلِك التَّرْقِيعَ لِلطَّوَاغِيتِ المُشَرِّعِينَ لِلْكُفْرِ الدَّاعِينَ إلَيْه الْمُحَارِبِينَ لِمَن يَدْعُوا إلَى دِينِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ لَا عَجَبَ حَقًّا، لِأَنَّ السَّائِلَ قَالَ "يُحْتَجُ بِذَلِكَ عَلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ الْجَهْمِيَّة".

 

• هَذَا مِن الضَّعْفِ الظَّاهِر، وَمَن التَّرْقِيعِ وَمَن الْهَوَانِ الَّذِي يُصِيبُ الْعَبْدَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَنْ تَكْفِير الْجَهْمِيَّة سَوَاءٌ أَشْعَرِيَّةً كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ مُعَطَّلَة غُلَاة، وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَاكِمِ الْكَافِر.

 

* غَالِبًا يَسْتَدِلُّونَ بِمِثْلِ هَذِهِ النُّصُوصِ الَّتِي لَا نَدْرِي أَيْنَ قَرَاؤُهَا -سُبْحَانَ اللَّه-، أَيْن تُوجَدُ هَذِهِ النُّصُوصُ، أَيْن يُوجَد أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَى الْمُعْتَصِم؟

 

- الْإِمَامُ أَحْمَدُ جَعَلَهُ فِي حِلٍّ لَمَّا قَتَلَ "بابِك الخُرَّمِي" فَقَطْ هَذَا الَّذِي قَالَ "جَعَلتُهُ فِي حِلٍّ"؛ وَكَوْنُهُ يُحَلِّلُهُ مِنْ حَقٍّ شَخْصِيٍّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ، وتَكْفِيرُهُ وَالْحُكْمُ بِكُفْرِه هَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى.

 

”النَّاسُ صَارُوا فِي خَلْطٍ عَظِيمٍ فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالتَّكْفِيرِ وَالْحُكْمِ عَلَى الْمُخَالِفِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ مِنْ غُرْبَةِ الزَّمَانِ وَتَغَيُّرِهِ، حَتَّى صَارَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، وَالسُّنَّةُ بِدْعَةً، وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، وَصَارَ الْكَذِبُ عَلَى أَئِمَّةِ السُّنَّةِ أَمْرًا مُسْتَسَاغًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَسْمَعُون مِثْلَ هَذَا الْكَذِبِ فَلَا يُحَرِّكُ سَاكِناً، نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَة، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ“

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱- من كتاب "الْمِحْنَة'' لِابْنِ عَمّهِ حَنْبَلَ اِبْن إسْحَاقَ:

• "أبو اسحاق": هي كنية المعتصم الجهمي.

 

📥 | راجِع هذهِ المَقالَة: [كُفْرُ الجهْمِيَّةِ بأنواعِهمْ وَدركاتِهِمْ مِنَ الكُفْرِ الأكبَرِ المُخْرِجِ مِنَ المِلَّةِ وَلو لم يتلَبَّسْ إلَّا بمَسأَلةٍ وَاحدةٍ مِنْ كُفْرِياتِهِمْ الكبرَى حتّى لو لم يَنسبْ نفسَهُ لهم وَحتّى لو خالفَهمْ في بقيَّةِ المسائلِ، والرّدُّ على الجَهمِيَّة العَاذرِيَّةِ الَّذينَ كذبُوا على السّلفِ وَخالفُوا النّصوصَ وإجماعَ السّلفِ بدَعْوَى اِحتِماليّةِ وَصْفِ كفرِ الجَهْمِيَّةِ بالكُفْرِ الأَصغرِ].

 

📥 | راجِع هذهِ المَقالَة: [تَرَاجعٌ عَنِ المَقَالِ القَدِيمِ المُتعلِّقِ بِمَوْقِفِ البُخَارِيِّ مِنْ مَسأَلَةِ اللَّفْظِ المُسَمَّى "بتَحرِيرِ مَوْقِفِ الْبُخَارِيِّ مِنْ مسْأَلَةِ اللَّفظِ"].

 

 

 

 وصلّى الله وسلّم وبارك على محمّد وآله وصحبه أجمعين