عقود الزواج

 

 

 

 عقود الزواج.

 

 * السؤال:

 

▪ لماذا عقود زواج أقوامنا تُستَأنَف، وهل قول ابن جهميّة بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر من دخل في الإسلام بإعادة العقد له وجه من الصّحّة؟

 

▪ أحد الإخوة تزوج قبل 3 سنوات -آنذاک کان موحدا- لکن الولي والشاهدان لعقد زواجه کانوا کافرین. 

* فماذا یفعل هذا الاخ الان، وهل انعقد زواجه ام ماذا یفعل، أفیدونی ضروري -بارک الله فیکم-؟

 

 

 * الجواب:

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

ج/1) "عقود الزواج" نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على إقرار الكفار "غير المسلمين" على عقودهم ما لم يكن في العقد أمر محرم مثل زواج المحارم ونحوه، الأصل أنه يقر فإذا أسلم الزوجان الكافران في زمن العدة فيبقى العقد على ماهو عليه وهذا ما حدث في عهد النبي ﷺ في الفتوح.

 

• ولم ينقل الطلب في تجديد العقود وهذا مما تتوافر الهمم لنقله لو أنه وقع.

 

- فظاهر الفتوح على عهد النبي ﷺ وعلى عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- وعلى عهد معاوية -رضي الله عنه- ومن بعدهم أنهم لم يشترطوا على أحد "تجديد العقود" هذه مسألة ظاهرة.

 

- والناس الآن الأصل لا يجددون العقود، فإذا عرف التوحيد والإسلام والتزم به هو وزوجته في وقت العدة فالعقد على ماهو عليه.

 

* من قال أنه يجدد؟!

 

• فهذه مسألة إجماع وحكم المرتد له تفاصيل أخرى وأحكام أخرى ونحن لا نتكلم عن شخص كان على الإسلام ثم ارتد.

 

- وقول الشافعي - رحمه الله - مشهور بشأن المرتد في توبته قبل العدة،بخلاف توبته بعد انقضائها، وبعض السلف أطلق القول بفسخ عقود الجهمية وهم من المرتدين.

 

ج2/- يوكلان الآن وليا ليعقد عقدا جديدا، وليكن هذا الولي رأسا من رؤوس المسلمين وكبيرهم في منطقتهم كصاحب علم ونحوه.

 

• وهذا يقوم مقام الولي والقاضي.

 

- وأشهد إخوانك فإن لم تجد من يحضر معك فتواصلوا أثناء العقد بالهاتف أو برامج التواصل وأشهدهم على ذلك أثناء تجديد العقد.

 

 

 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.