استباحة دم ومال الكافر

 

 

 

 استباحة دم ومال الكافر.

 

 * السؤال:

 

▪ مسألة الاحتطاب في دار الكفر وظوابطها؟

- ومسألة الائتمان العرفي؟

- وأصل مسألة الاباحة في المشرك الدم والمال هل له ظوابط؟

 

 

 * الجواب:

 

- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

 

▫من دخل دار حرب بغير أمان وعهد فالأصل الإباحة للدم والمال والأدلة ظاهرة معلومة لا تخفاك.

 

- ومن دخل بأوراق رسمية وهي تلك المتضمنة للإذن بالدخول فهذه صورة من صور الأمان والعهد حسب العرف السائد والبنود المكتوبة فلا يجوز النقض والغدر.

 

• وهذا مندرج في أدلة الوفاء بالعهود والمواثيق وقصة عهد "اليمان" و"ابنه حذيفة" مع المشركين لا تخفاك.

 

- جواز واستباحة دم ومال الكافر لا تعني عدم مراعاة المصالح والمفاسد لدلالة العفو عن "ثمامة بن أثال" مع استحقاقه القتل من وجهين قبل إسلامه، وكذلك الكف عن قتل رأس المنافقين "ابن أبي" -لعنه الله-.

 

• فإذا علمت أن هذا يشوه الإسلام وينفر منه وقد يفهم في سياق الغدر لملابسات معينة فيجتنب.

 

- وما نسمعه عن البعض من تزوجه "لإحداهن" ثم يسرقها ويغدرها لا يمت للإسلام بصلة، و"المغيرة" -رضي الله عنه- حين كان كافرا قتل بعض الكفار غدرا وأخذ مالهم -حسب قوانين بعض أهل الجاهلية- فلم يقبل النبي ﷺ من هذا المال شيئا مع أن المال لكافر وهو وماله لا عصمة لهم.

 

• ولكن ما أخذ "بغدر" لا يستباح.

 

 

 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.