بَيانُ حالِ بَعض المُنْتَسِبينَ لِلعِلمِ 02
بَيانُ حالِ بَعض المُنْتَسِبينَ لِلعِلمِ 02
❍ السؤال:
1- هل يَجُوزُ لي سَمَاعُ أشرطةِ الحازميّ لأفْهَمَ مَسأَلَةَ أَصْلِ الدِّينِ وَتَكْفِير الْعَاذِر وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ العَقديَّة، جزاك الله خيرا؟
2- هَلْ مِنْ كَلِمَةٍ مُخْتَصَرةٍ عَنْ سُلَيمانَ العلوان وَعَن كُفرياتِه؟
3- قَرَأتُ رِسالَةً بِعِنْوَان تَكْفِير الْأَشَاعِرَة لعادل آل حَمْدَان حَكَى فِيهَا الْخِلافَ فِي تَكْفِيرِ الْأَشَاعِرَة فَمَا قَوْلُكَ -حفظك الله- فِي مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ؟
❍ الجواب:
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاَةُ وَالسَّلَاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
ج1/- لَا يَجُوزُ سَمَاعُ أشرطةِ الحازميّ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَهْل الضَّلَالَة وَأَهْل الْكُفْر؛ لَا يَجُوز.
• والحازِميُّ -هداهُ اللَّه لرُشدهِ وَفَكَّ أَسرَه- رَجُلٌ مُشْرِكٌ فَيْلَسُوفٌ مُتَنَاقِضٌ فِي مَسَائِلَ عِدَّة؛ ذلكَ مثلًا أنَّهُ يَعْتَقِدُ إسْلَام الشُّعُوب عُمومًا ويَحْكُمُ بالشَّعيرَةِ في بُلْدانٍ ولا يَحْكُمُ بها في أُخْرَى بتَأصيلاتٍ فَاسِدَةٍ كَاسِدَة.
- وأمَّا عنْ دُروسهِ فالرَّجلُ يَشْرَحُ كُتُبَ ''النَّجْدِيِّين'' وكُتُبَ ''ابْنِ تَيْمِيَّةَ'' وهَؤُلَاء عند أَهلِ الإسلامِ والسُّنَّة ليسُوا على السُّنَّةِ بلْ هُم جَهمِيَّة، وحتَّى في تَقْعيداتِهِ فيما أحْسَنَ فيه كتَكفِيرِ الْمُشْرِكِين وَتَكْفِير مَنْ لَمْ يُكَفرهُم(۱)، هو في ذلك مُخَالِفٌ لطريقَةِ السَّلَف؛ مُخَالفٌ لِكَلَامِهِمْ مُخالِفٌ لِعباراتِهم.
• فكَوْنُه مثالًا أحْسَنَ في ذلكَ البابِ فأصَابَ الحَقَّ لَا يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، لأنَّهُ مُخَالِفٌ في وُصُولِهِ إلى ذلك الحَقِّ في الطَّريقِ الَّذي سَلَكَهُ في النَّهْج الَّذي اِنتَهَجَهُ مُخَالِفٌ لطَريقَةِ أهْلِ الحَقِّ في الِاسْتِدْلَالِ وفي الطَّرْح وفي الشَّرْحِ وَغَيْرِ ذلك.
”هذا مع كَوْنِهِ مِمَّنْ فُتِن بِعِلْم المَنْطِق، الرَّجُل مَفْتُون بهذا الْعِلْمِ الفاسد بهذا العِلْمِ الضَّارّ الَّذي لا يَنْفَع، وقد كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ يَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ -عز وجل- مَنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَع(۲)، هذا العِلْمُ الَّذي فُتِنَ به الحَازِمِيّ؛ جَاء التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ من السَّلفِ عَنِ النَّظرِ فيه وعنْ تَعَلُّمِه وَعَن الدُّخولِ فيه، وهذا مَحَلُّ إجْمَاعٍ بين الأئِمَّةِ، بل قالوا ''لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كَلَامٍ''(۳)“
- وأمَّا مسألَةُ أَصْلِ الدِّينِ وَكَوْن السَّائِل يَوَدُّ أَنْ يَفْهَمَ مَسأَلَةَ أَصْلِ الدِّينِ منَ الحَازِمِي.
• هذا غَلَطٌ عَظِيمٌ . . هذا غَلَطٌ عَظِيمٌ، لأنَّهُ إذا ثَبَتَ أنَّ الرَّجُلَ لا يَسْلُك مَنْهَجَ السّلفِ في تَأْصِيل هذا البابِ لَزِمَ تَرْكُهُ وَهَجْرُهُ وَلَزِمَ تَكْفِيرِهُ وتَضليلُه، فلا يُؤْخَذُ عنه في قَليلٍ ولا كَثيرٍ، وقد ذَكَرْنا في بعضِ الكَلامِ وفي بعضِ المجالِسِ أنَّ أَصلَ الدِّينِ يُفْهَمُ بِفَهْم السَّلف وَيُفْهَم كما فَهِمَهُ السَّلَف، وأهلُ السُّنَّةِ والجماعَةِ لا يَخْتَلِفُونَ في مِثلِ هذه الأُمورِ، والحمدلله رَبِّ العالمِين.
ج2/- أَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ نَاصِرٍ العلوان فَهُوَ أَحَدُ الْمُعَاصِرِين وَمِنْ شُيُوخِ القِتَالِيَّةِ المُقَدَّمِين، وَبَل إنَّ بعضَهُم يُسَمِّيه بشيْخِ الإسلَامِ!، والرّجُل جَهْمِيٌّ هَالِكٌ عاَذِرِيٌّ، لا يَجُوزُ الِاسْتِمَاعُ له ولا النَّظَرُ في أقوالِهِ ولا في شُرُوحِهِ ولا نَشْرُ ذلك.
• هذا شيءٌ مَعلومٌ، بلْ هو مِنْ أُصولِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ في مُعامَلَةِ أهلِ البِدَعِ والأهْواءِ.
▪ والرَّجُل لَه ضَلَالَاتٌ وكُفْرياتٌ كثيرَةٌ، مِنْهَا:
← أنّهُ يَعْذُرُ بالجهلِ في الشِّرْكِ الأكْبَرِ؛ ويَقولُ إنَّ الرَّجلَ الَّذي يَقولُ الشَّهادَة إذا وَقَعَ في بعضِ الشِّركِياتِ فإنَّه يُعْذَر، ويرَى أنَّ هذا هو الرَّاجِحُ. يُسَمّي هذا رَاجِحًا! فكأنَّما مَسألَةَ تَكْفِير الْمُشْرِكِين عندهُ مِن المسائِلِ الفَرعِيَّةِ، مِن المسائِلِ الفِقْهِيَّةِ ولَيْستْ مِن مسائِلِ أصولِ الدِّينِ ولا مِن أُصولِ السُّنَّة.
• وهذا كُفْرٌ بِاَللَّهِ العَظِيمِ.
← الأمرُ الثَّاني؛ أنَّه تَكَلَّمَ في قاعِدةِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْكَافِر بتَخْليطاتٍ وتَأْصيلاتٍ عَجِيبَةٍ فَاسِدَةٍ كَاسِدَة، وأَتَى فيها بالعَجَبِ الْعُجابِ، بلْ إنَّ هَذا التَّأْصيلَ الَّذي أَصَّلَهُ على هذه القاعدَةِ لو تَكَلَّمَ فيه المُتَكَلِّمُ في مَجلسٍ بِكامِله لَمَا وَسِعَهُ ذلكَ المَقامُ؛ لكَثرَةِ ما جاء فيه من الضَّلالِ والبِدَعِ والتَّخْريفِ وَالكُفرِ!
← قَضِيَّةُ تَكْفِير المُعَيَّن؛ هذه يَرْبِطُهَا بالعُلماء ويَنُصّ على لُزومِ تَوَفُّرِ الشُّروطِ وانْتِفاءِ المَوانِعِ هكذا بإطلاقٍ.
• وهذا كُلُّهُ في كلامٍ لهُ مَسموعٌ مَوجودٌ بصَوتِه مَنشورٌ في وسائِل التَّواصُل.
← قَضِيَّةُ تَكْفِير الْأَشَاعِرَةِ؛ يَحْكِي الخِلافَ في هذه المَسألَةِ ويَذْكُرُ أنَّ أكثَرَ أهلِ السُّنَّةِ على أنَّهُم لا يُكَفِّرُونَ الأَشَاعِرَة.
• وهذا غَلَطٌ عَظِيمٌ، بل هو كَذِبٌ صَرِيحٌ وَكُفْرٌ بَعدَ ذلكَ . . هذا كُفْرٌ، الَّذي لا يُكَفِّرُ الأَشَاعِرَةَ هذا كَافِرٌ بِاَللَّهِ.
- كذلكَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَن "ابنِ حجرٍ"؛ يقولُ إنَّ "ابن حجر" النّاسُ عَليهِ وعلى كُتُبِهِ في الحديثِ عَالَة، وأنَّ لهُ تَأْوِيلَاتٍ كَثيرَةٍ في بابِ الصِّفاتِ إلَّا أنَّهُ -يَتكلَّمُ عَن نَفسهِ- لا يَرَاهُ أَشْعَرِيًّا!
”وهذا إنْ دَلَّ على شَيْءٍ فإنَّمَا يَدُلُّ على هَشاشَةِ تَأْصِيلِهِ في بابِ الصِّفَات وأنَّهُ لا يَفْقَهُ شيئاً في هذا البابِ لا في التَّأْويلِ السَّائِغِ ولا في التَّأْويلِ غَيْرِ السَّائِغِ، ولا يُفَرِّقُ بينَ المَقامَيْنِ ولا بينَ الأمْرَيْنِ ويَعُدُّ ما عَدَّهُ السَّلفُ تَأْوِيلًا مُكَفِّرًا ونَصُّوا على أنَّهُ تَكْذِيبٌ يَعُدَّهُ مِن التَّأْوِيلِ السَّائِغِ، فلذلكَ لا يُكَفِّرُ الأَشَاعِرَة“
← كَذلكَ عندَ كلامِهِ في "حَدِيثِ الجُلُوسِ"؛ يَرَى ضَعْفَهُ ويقولُ لا عِبْرَةَ بالأسانِيدِ الضَّعيفَةِ، مع أنَّهُ يَعْلَمُ كلامَ السَّلَفِ في مَنْ رَدَّ "حَديثَ مُجاهِدٍ" في تَأْوِيلِ قَوْله تَبارَكَ وتَعَالَى﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾{الإسراء|79}. قال: ''يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ"(٤).
• يَعْلَمُ أنَّ أهْلَ السُّنَّةِ وَالجماعَةِ يَرَوْنَ أنَّ مَنْ رَدَّ هذا الحَدِيثَ "حَديثَ مُجاهدٍ" فهو جَهْمِيٌّ(٥)، ولكنّهُ يأْتِي ببعضِ الفُهوم الَّتي ليسَ لهُ فيها سَلَفٌ.
← قَضِيَّةُ الشُّعوبِ؛ هذه مسأَلَةٌ هُم لا يَتَكَلّمُونَ عنها أصْلًا، بَل يَرَوْنَ أنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فيها ومَنْ عَمَّمَ الكُفْرَ على دِيَّارٍ وعلى شعُوبٍ غَلَبَ عَليها الكُفْرَ أنَّهُ مِن الغُلَاةِ وأَنَّه خَارِجِيٌّ وأنَّه تَكْفِيرِيٌّ..إلى غَيرِ ذلكَ.
• هذا خُلاصَةُ ما عندَ الرّجُلِ منْ هذه العَظائِمِ ومِنْ هذه الضَّلَالَاتِ -أسأل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- السَّلَامَة والعافية- فلا يَجُوزُ الِاسْتِمَاعُ لهُ ولا يَغْتَرَّنَّ أحَدٌ بِحِفْظِه ولا بما عِندَهُ مِنْ عِلْمٍ، لأنّ الحِفْظَ بابٌ واتِّبَاعَ السُّنَّةِ بابٌ آخَرُ.
”والرَّجُلُ السُّنِّيُّ يُأْخَذُ قَوْلُهُ ويُقْبَلُ ويُقَدَّمُ على غَيْرِهِ ولو كان في العِلْمِ ليسَ بذاكَ، والَّذي عِنْدَهُ كَبِيرُ عِلْمٍ ومعهُ كَثِيرُ حِفْظٍ ورِوَايَةٍ هذا لا يُلْتَفَتُ إلى قولهِ؛ بل إنَّ هذا الَّذي ذَكَرْتُ مِنْ أُصُولِ أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كما ذَكَرَ الْبَرْبَهَارِيُّ في شَرْحِ السُّنَّةِ (98)، فقد قالَ -رحمهُ الله-: «وَاعْلَم -رحمك الله- أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَالْكُتُب، إنَّمَا الْعَالِمُ مِنْ اتَّبَعَ الْعِلْمَ وَالسُّنَن، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ وَالْكُتُب وَمَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ فَهُو صَاحِبُ بِدْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ وَالرِّوَايَة وَالْكُتُب»“
ج/3- تَكْفِيرُ الْأَشَاعِر هَذِهِ مَسأَلَةٌ مُجْمَعٌ عليها، وَهِي مَعلومَةٌ -إن شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ- عِنْد طُلَّابِ الْعِلْمِ وَالأثَر.
• ونَواقِضُ الْأَشَاعِرَة مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهَا، وَهِيَ مِنْ النَّوَاقِضِ الظَّاهِرَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتي كان أهلُ السُّنَّةِ قَدِيمًا يُكْفِّرُونَ مَن لَابَسَهَا ووَقَعَ فيها.
”فَالمَسألَةُ مُجْمَعٌ عليها وحِكايَةُ الخِلَافِ في هَذَا البَابِ كُفْرٌ وإِنْ كَفَّرَهُم، هذا الرَّجُلُ يُكَفِّرُ الْأَشَاعِرَة وَلَكِنَّه يَحْكِي الخِلَافَ، فَمُجَرَّدُ حِكايَتِهِ لِلْخِلَافِ في تَكْفِيرِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الكافِرَةِ الجَهْمِيَّةِ كُفْرٌ بِاَللَّهِ -عزَّ وجَلَّ-“
• وبَسْطُ مَسألَةِ تَكْفِيرِ الأَشاعِرَةِ في مَواضِعَ كَثيرَةٍ مَوْجودَةٌ وَمَنشُورَةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَتَوْفِيقِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- راجع هذه المقالة: [ 📥 بعض الشروط التي ينبغي اشتراطها على من يوافقنا في قاعدة السلف "بتكفير العاذر"]
۲- أَخَرَجَ أَبُو ِدَاودَ فِي سُننِهِ (1548)، عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ".
۳- أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (321)، عن أَبِي مُحَمَّد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ): «..وَسَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ يَأْمُرَانِ بِهِجْرَانِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ يُغَلِّظَانِ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّغْلِيظِ، وَيُنْكِرَانِ وَضْعَ الْكُتُبِ بِرَأْيٍ فِي غَيْرِ آثَارٍ، وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كَلَامٍ أَبَدًا...».
← قَالَ الإِمَام أَحْمد: ''لَا يفلح صَاحب كَلَام أبدا وَلَا يرى أحد نظر فِي الْكَلَام إِلَّا فِي قلبه دغل''.
← وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي ''مَا ارتدى أحد بالْكلَام فأفلح''.
← قَالَ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1799) «أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْآثَارِ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْصَارِ أَنَّ أَهْلَ الْكَلَامِ أَهْلُ بِدَعٍ وَزَيْغٍ وَلَا يُعَدُّونَ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ أَهْلُ الْأَثَرِ وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالْإِتْقَانِ وَالْمَيْزِ وَالْفَهْمِ».
← أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى (403)، عن أَبي بَكْرٍ يَعْنِي الْمَرُّوذِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ بِالْعَسْكَرِ: جَاءَنِي كِتَابٌ مِنْ بَغْدَاد....قَال (أبو عَبْدِ اللَّه): صَاحِبُ كَلَامٍ، لَا يُفْلِحُ مَنْ تَعَاطَى الْكَلَامَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَتَجَهَّمَ...وَقَالَ: لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِي خَيْرًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، لَا يَعْرِفُونَ الْكَلَامَ. وَقَالَ: صَاحِبُ كَلَامٍ لَا يُفْلِحُ ".
(678)- قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «صَاحِبُ كَلَامٍ لَا يَخْرُجُ حُبُّ الْكَلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ كُلَّمَا تَكَلَّمَ بِمُحْدَثَةٍ حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى الذَّبِّ عَنْهَا».
(679)- وَأُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: "لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ كَلَامٍ، وَإِنْ ذَبَّ عَنِ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَئُولُ أَمْرُهُ إِلَى خَيْرٍ".
← رَوَى الدَّارمِيّ فِي مُقَدّمَة سنَنه بَاب فِي اجْتِنَاب الْأَهْوَاء (317)، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ "مَا أَدْرِي أَيُّ النِّعْمَتَيْنِ أَعَظْمُ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَوْ عَافَانِي مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاء".
٤- قَالَ الطَّبَرِيُّ: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، في قوله (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) قال: يُجْلسه معه على عرشه. [تَفْسِيره (ج17 ص529)].
٥- راجع هذه الفتوى: [ 📥 فَضِيلَةُ النَّبِيِّ ﷺ؛ وَأثَرُ مُجَاهِدٍ فِي الجُلُوسِ ]
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.
